ملخص البحث:

"الأعمال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات"؛ كان من شأن تبعات الثورات العربية أن تكشف عدم استطاعة النظرية الدستورية الغربية الاستمرار في تصنيف جميع الفاعلين ومؤسسات الحكم في ممارسات العديد من الدول العربية ضمن مفهوم السلطات الثلاث، وبالأخص تلك الجديدة (دوراً) القديمة (وجوداً) منها، كرئيس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومؤسسة الجيش؛ إذ على ما يبدو أن هناك نوع من الخصوصية الثقافية "الجغرافية" التي لطالما أغفلت في سياق التنظير في الفكر الدستوري.

وهو الأمر الذي ما زال يعكسه التعليم الأكاديمي، باستمرار كليات الحقوق والعلوم السياسية العربية بتدريس الطلبة لهذه النظريات السياسية الغريبة عن مجتمعهم من حيث نشأتها، على أنها مسلمات، بشكل منكر لواقع تفاعلات الممارسة من جهة، ومحدد لآفاق التفكير والتنظير من جهة أخرى. وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة للتفكير "خارج الصندوق" الذي "أستورد طردا من الغرب"، والتأسيس لنظريات حديثة مراعية للخصوصية الثقافية وتجربة ممارسة الحكم في الدول العربية، وبالأخص أن لدينا من التاريخ العربي-الإسلامي ميراث عميق وغني في نظريات الحكم التي ربما يكون بالإمكان التأسيس عليها، والانطلاق منها، بل وحتى الرد عليها، في إطار مشروع بحثي علمي، إضافة إلى النتائج التي سيخرج بها، هو بمثابة دعوة لإستحثاث دراسات أخرى في هذا السياق.

سيكون البحث تأصيلاً في الأساس، محاولاً إسقاط ما وجد من نماذج وقواعد دستورية على الخبرات العربية للتوصل إلى عدم ملائمتها لتفسير الخبرات الدستورية في الدول العربية. لينطلق البحث بعدها ليكون استقرائياً محاولاً من جهة أن يجد في الإرث الثقافي والقانوني والسياسي للعالم العربي وفي الخبرات المعاصرة للدول العربية ما يمكن الباحثين من تقديم رواية مغايرة لا تكون المركزية فيها للخبرات المعاشة في الغرب بخصوصيتها وثقافتها، بل للعالم العربي والإسلامي.

الحالة:

بحث ممول من لجنة الأبحاث في جامعة بيرزيت بموازنة إجمالية تصل إلى 17900 دولار.