أصبح إلغاء العمل بحالة الطوارئ في مصر مطلباً جماهيرياً، فجميع القوى المجتمعية والسياسية تنادي به، ومما غذى هذا المطلب حالة الجمود السياسي التي أصابت المجتمع المصري والتي تواكبه أزمة اقتصادية طاحنة ألمت به. وأصبح أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية - التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها دون إصلاح سياسي شامل - يهدف بالأساس إلى تعبئة المجتمع المصري بكل قواه السياسية والاجتماعية، من أجل الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً ولا سيما أنه بات من المؤكد أن الحكم الجيد لا يمكن أن يتأسس دون آليات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. فهناك شبه إجماع وطني على ضرورة الإصلاح السياسي والديمقراطي. فلا يمكن تحقيق برنامج للإصلاح السياسي والديمقراطي في ظل استمرار فرض حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ هو المصدر الرئيسي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وقانون الطوارئ هو الأداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور المصري، طالما ظل استمرار فرض حالة الطوارئ، وهو - كما سيتضح لاحقاً- يتضمن سلطات واسعة ومطلقة للسلطة التنفيذية والتي تشكل عائقاً رئيساً أمام تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية بل يمكن أن نقول إن قانون الطوارئ هو الدستور الحقيقي للبلاد.
Joined
موضوع: أثر حالة الطوارئ