الطبيعة المركبة للتحكيم في كونه اتفاقي النشأة قضائي الوظيفة ( 1 ) تكشف عن أن ما تقوم به هيئة التحكيم من أعمال تتمثل في حسم ما يطرحه عليها المحتكمون من مسائل متنازع عليها، بمقتضى السلطات القضائية التي يمنحها لها اتفاق التحكيم، يدخل في وظيفة الدولة الأساسية وهى وظيفة القضاء، رغم أن هذه الهيئة لا تدخل ضمن الهرم القضائي للدولة، فلا تعد درجة من درجات التقاضي، وإنما تتمتع باستقلال في تشكيلها والإجـراءات التي تتبعها عن محاكم الدولة، ولكن افتقار أعضاءها، وهم أفراد عاديون لسلطة الأمر، يعني عدم قابلية الأحكام التي يصدرونها للتنفيذ الجبري، مما يستلزم تدخل قضاء الدولة لإصدار أمر بتنفيذها، للارتقاء بها إلى مصاف قضاء الدولة ( 2 ).
Joined
موضوع: تنفيذ أحكام المحكمين