التعددية التشريعية/القانونية في فلسطين وحالة الاستثناء. خواطر للأستاذ جميل سالم.

BZULAW Joined : 19/12/2014

التعددية التشريعية/القانونية في فلسطين وحالة الاستثناء. خواطر للأستاذ جميل سالم.

يا ريت لو تكتب عن الموضوع مقالة، أ. جميل، ليتم نشرها، وإن كان لك منشورات حول هذا الموضوع نرجو مشاركة صفحة #وحدة_القانون_الدستوري بها. Jamil E. Salem

#القانون في #فلسطين

ما في هيك الا في #بلاد_العجائب:

تتكون التشريعات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من التشريعات الصادرة عن الحاكم العثماني، ثم الانتداب البريطاني، فالإدارة المصرية لقطاع غزة، ثم الحكم الأردني للضفة الغربية، ثم الاحتلال العسكري الإسرائيلي (قطاع غزة)، ثم الاحتلال العسكري الإسرائيلي (الضفة الغربية)، والتشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ختى العام 2006 وبعد الانقسام السياسي تم اصدار قرارات لها قوة القانون في الضفة من قبل الرئيس بموجب المادة 43 من القانون الأساسي المعدل وقوانين من قبل المجلس التشريعي في غزة.

ولا يخضع جزء كبير من الضفة الغربية (منطة ج) لسيطرة السلطة الفلسطينية وتطبق على هذه المنطقة أوامر عسكرية اسرائيلية بالاضافة للقوانين العثمانية والبريطانية والأردنية (تطبق دولة الاحتلال القانون الاسرائيلي على المستعمرات) وفي مناطق أخرى يتم تطبيق القوانين الاسرائيلية بطريقة مباشرة على الأشخاص بعد ضم هذه المناطق لدولة الاحتلال (مثل منطقة كفر عقب والقدس، الخ) وتخضع المخيمات لإدارة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

بالإضافة لما سبق، عند نشوب نزاع جنائي أو حتى مدني يتعايش أكثر من نظام "قانوني" جنبًا إلى جنب وفي الوقت ذاته لحل النزاع (وهما القوانين والأنظمة المقنَّنة، ونظام القضاء العشائري (غير النظامي) الذي يقوم في أساسه على الأعراف السائدة في أوساط المجتمع الفلسطيني).

ومنذ فترة طويلة نعيش حالة من حالات الاستثناء التي وصفها كارل شميت: تم تفريغ القانون من مضمونه من قبل السلاطين والحكام. ما تبقى من القاعدة القانونية هو عنصر الإلزام دون أن يكون للقانون أي مضمون والحاكم هو الذي يحدد ما هو قانوني أو غير قانوني.

"التعددية القانونية" المذكورة أعلاه تشكل بحد ذاتها حالة استثناء وتساعد النخب المهيمنة على تعزيز بسط سيادتها وإحكام قبضتها على مختلف "ولايات الدولة".

قبل ما أنسى: توجد لدينا أيضاً "تشريعات وإعلانات صدرت ولم يتم نشرها في الوقائع الفلسطينية" (Legislation enacted and Notices issued which have not been Gazetted).

صدرت في العام 1948 من قبل "النائب العام" بموجب المادة 5 من دستور فلسطين للعام 1948 "مرسوم بشأن أحكام طارئة لسنة 1948" ...